الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

303

شرح كفاية الأصول

لأنّ الذات المأخوذة . . . بعد از ذكر مقدمه ، كلام صاحب فصول را ذكر مىكنيم ، به اين بيان كه : ايشان پس از ردّ اشكال انقلاب قضيّهء ممكنة به ضروريّه ( كه سيد شريف مطرح كرد ) ، با استفاده از قضيّهء « ضرورت به شرط محمول » ، بر كلام خويش اشكال كرده و مىگويد : اينكه در ردّ كلام سيّد شريف گفتيم : در مثل : « الانسان ضاحك » ( كه به تأويل « الانسان انسان له الضحك » مىرود ) چون قيد « ضحك » امكانى است ، « انسان له الضّحك » با داشتن چنين قيدى ، امكانى مىشود و انقلاب لازم نمىآيد ، مطلب درستى نيست ، زيرا در واقع ، موضوع ( انسان ) خالى از دو فرض نيست : 1 - مقيّد به وجود قيد « ضحك » است كه در اين فرض به « قضيّه موجبه ضروريّه به شرط محمول » تبديل و گفته مىشود : « الإنسان الضاحك ، ضاحك بالضرورة » . 2 - مقيّد به عدم آن مىباشد كه در اين فرض به « قضيّهء سالبهء ضروريّهء به شرط عدم محمول » تبديل و گفته مىشود : « الانسان غير الضاحك ، ليس بضاحك بالضرورة » . امّا فرض اينكه موضوع ، هم مقيّد به وجود قيد و هم مقيّد به عدم قيد باشد ، باطل است چون اجتماع نقيضين لازم مىآيد ، و همچنين فرض اينكه نه مقيّد به وجود قيد و نه به عدم آن ، باشد ، باطل است چون ارتفاع نقيضين لازم مىآيد . به عبارت ديگر : وجود و عدم ضحك ، نقيض يكديگرند و انسان نمىتواند هم ضاحك باشد و هم ضاحك نباشد و يا نه ضاحك و نه غير ضاحك باشد . پس در اين موارد ، انقلاب قضيّه ممكنه به ضروريّه ( چه موجبه و چه سالبه ) پيش مىآيد و حقّ با سيّد شريف است . نقد كلام صاحب فصول ( و لا يذهب عليك . . . ) مصنّف اين بيان صاحب فصول را مورد نقد قرار مىدهد و مىگويد : درست است كه قضيّهء ممكنه ( در حالتى كه موضوع ، مقيّد به وجود قيد باشد ، يعنى به صورت « ضرورت به شرط محمول » درآيد ) به قضيّهء ضروريّه ، تبديل مىشود ، ولى اين كلام خروج از بحث اصلى است . زيرا بحث در جهات قضايا ( امكان ، ضرورت ، دوام و . . . ) مربوط به حالتى است كه